قد يمر جامع اللبان في موسم الجمع بشجرة يعرفها جيدا، ثم يتركها بلا شق. واللبان راتنج، أي مادة نباتية تفرزها الشجرة، ويجمع من شقوق تفتح في لحائها؛ فالشجرة التي لا تشق لا يجمع منها شيء في ذلك الموسم. لذلك قد يبدو قراره، لمن ينظر من بعيد، تفريطا في دخل ممكن أو مجرد إهمال. والسؤال الذي يثيره منهجي قبل أن يكون زراعيا: كيف نوثق قرار ترك شجرة بلا حصاد، دون أن نحوله إلى قاعدة مطلقة تسري على كل الأشجار؟
يقدم بحث نشر سنة ٢٠٢٣ مادة للتفكير في هذا السؤال، إذ يتناول معرفة جمع اللبان في حقلين بشمال شرق الصومال. وقد جمع الباحث بياناته بين مايو ٢٠٢١ وديسمبر ٢٠٢٢، بأداتين مختلفتين: المقابلات والملاحظة الميدانية. فالمقابلة تكشف ما يعرفه الناس، وما يقولون إنهم يفعلونه، وكيف يفسرونه. وبين ما يقال وما يفعل مسافة قد تصغر أو تكبر، لا تقيسها المقابلة وحدها. أما الملاحظة فتتيح رؤية الحقول نفسها: الأشجار وحالتها وما يجري عليها، مما قد لا تبلغه الكلمات وحدها. وباجتماع الأداتين تقارن القاعدة كما تروى بالشجرة كما ترى.
وشملت الاستبانة شبه المنظمة، أي أسئلة ثابتة تترك للمجيب مساحة للتوسع، ١٩٢ مشاركا، نصفهم من علولة ونصفهم من عوفين. وتوزيع المشاركين بالتساوي يسمح بالنظر في المنطقتين جنبا إلى جنب. لكن هذا العدد يصف من أجابوا في منطقتين بعينهما، لا جميع جامعي اللبان. فإذا ذكر كثير منهم قاعدة، عرفنا شيئا عن المعرفة في هاتين المنطقتين، ولم نعرف مدى انتشارها في الصومال كله. وهذا الحد لا ينقص من قيمة الوصف، لكنه يحدد ما يصح أن يقال باسمه، وما لا يصح.
ولم يكن الباحث وحده في الحقول، إذ استعان في الرصد الميداني بمساعدين محليين يعرفان الحقول والممارسة. ولهذه المعرفة وظيفتان: فمن يعرف الحقل يعرف الطريق إلى أشجاره، وربما يعرف أيضا ما يدل عليه شق قديم أو علامة على جذع. فالقرينة الميدانية لا تتكلم وحدها، بل تحتاج إلى من يعرف كيف يقرؤها. وهكذا تدخل المعرفة المحلية في المنهج نفسه، لا في موضوعه فقط. ولا يعني ذلك أنها معصومة من الخطأ؛ إنما يعني أن الوصف مدين لها، وأن قارئه يحسن أن يعرف ذلك.
بهذه الأدوات يصف البحث قواعد شفوية متوارثة تتعلق بحصاد أشجار اللبان والعناية بها. وكون القاعدة غير مكتوبة لا يجعلها غائبة أو مرتجلة؛ فالمعرفة الشفوية قد تكون منظمة، يحفظها الناس وينقلونها جيلا بعد جيل. إلا أن القاعدة، كما يصفها البحث، معرفة متداولة في المنطقتين، لا قانون يلتزم به كل فرد. فوصفها يثبت أنها معروفة، ولا يثبت أن كل جامع يتبعها، ولا أنها الأفضل في كل حال. ومن يريد أن ينقل هذه القواعد إلى غير أهلها يحتاج إلى هذا الفرق بين معرفة موصوفة وسلوك مثبت.
ومن أوضح ما يصفه البحث أمران: تفقد الأشجار عند تداول العناية بها، أي حين تنتقل من شخص إلى آخر، وإراحة الشجرة المتضررة بحسب حالتها. ويصل بين الأمرين فعل واحد: النظر في الشجرة قبل الحكم عليها. فمن يتسلم العناية بشجرة يبدأ بتفقدها، والشجرة التي يظهر عليها الضرر قد تمنح فترة تعاف قبل أن تشق من جديد. والقاعدة بذلك لا تعطي جدولا واحدا لكل الأشجار، بل تؤجل القرار إلى أن ترى الشجرة. وبهذا يتحول ترك الشجرة من فراغ في النشاط إلى قرار مشروط بحالتها. ولا تقدم هذه الممارسة، كما يصفها البحث، وصفة علاج للشجرة المتضررة.
وإذا عدنا إلى الجامع الذي مر بتلك الشجرة وتركها، أمكن أن نقرأ تركه قراءة أخرى: ربما كان يعمل بما رآه فيها. لكن هذه القراءة تبقى احتمالا، فالجامع مفترض، وما رآه لا نعرفه. وكل ما يسمح به البحث أن نقول إن ترك الشجرة قد يكون قرارا، لا أنه كان كذلك في كل حالة. وهنا يتضح حد التوثيق: إنه يصف قواعد ويبين شروطها، لكنه ليس تجربة تقيس أثرها في المحصول، ولا يعطي نسبة لأي زيادة في الإنتاج. ومن يريد أن يعرف ذلك يحتاج إلى دراسة من نوع آخر، تبدأ مما وصفه بحث ٢٠٢٣ ولا تحل محله.
ليس المطلوب إذن أن نمدح القاعدة لأنها قديمة، ولا أن نرفضها لأنها لم تكتب ولم تختبر. المطلوب أن نصف شروط الحكم: ما الذي ينظر إليه الجامع في الشجرة، ومتى يراها جاهزة للشق، ومتى يراها محتاجة إلى الراحة. والإجابة عنها تحتاج إلى الأداتين معا: ما يرويه الجامع، وما تريه الشجرة. وهذه الشروط يمكن أن تكتب وتناقش، ثم أن تختبر يوما، دون أن تنتزع من أصحابها. والشجرة التي لم تشق هذا الموسم قد تكون أوضح ما في الحقل من معرفة، لأن وراء تركها نظرا وحكما.
